الامم المتحدة والمجتمع المدني
يعد "المجتمع المدني" هو القطاع الثالث من قطاعات المجتمع جنبا إلى جنب مع الحكومة وقطاع الأعمال. ويتكون قطاع المجتمع المدني من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وتقر الأمم المتحدة بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني لما يضطلع به من تعزيز مثل المنظمة ودعم عملها. وترد أدناه روابط مفيدة لأعضاء في المجتمع المدني وللراغبين في التعرف على عمل الأمم المتحدة.

© الأمم المتحدة/إيفان شنايدر
المشاركون في افتتاح مؤتمر إدارة الأمم المتحدة للإعلام والمنظمات غير الحكومية السنوي في مكسيكو سيتي في 9 أيلول/سبتمبر 2009.
إدارة شؤون الإعلام
يعد قسم العلاقات مع المنظمات غير الحكومية التابع لإدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام هو الحلقة بين المنظمة ونحوا من 1300 منظمة من المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة والداعمة لجهودها في نشر المعلومات المتصلة بالمسائل ذات الأولوية مما يرد في جدول أعمالها من مثل: التنمية المستدامة وتشكيل عالم أكثر سلامة وأمنا ومساعدة البلدان التي تمر بمراحل انتقالية وكذلك تمكين المرأة والشباب والتصدي للفقر وغيرها من المسائل.

دائرة الاتصال مع المنظمات غير الحكومية
تتيح خدمات دائرة الأمم المتحدة لخدمات الاتصال مع المنظمات غير الحكومية المعلومات الاستراتيجية والتحليلات والدعم لطائفة واسعة من المتعاملين معها، مستعينة لتوفير تلك الخدمات بقدارت شبكية ترمي إلى تعزيز حوار الأطراف أصحاب المصلحة وبناء التحالفات بشأن قضايا مثل الثقافة والتعليم وحقوق الإنسان والسلم والأمن والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة والسكان من خلال منظور أممي شامل.

صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية
أنشئ صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية — مشهور اختصارا بـ"صندوق الديمقراطية" — لدعم المشاريع الرامية إلى تعزيز صوت المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتشجيع مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية. وتنفق مبالغ تمويل المقدمة من الصندوق على منظمات المجتمع المدني المحلية وبخاصة التي في مراحل الانتقال الديمقراطي وترسيخه.

النظام المتكامل لمنظمات المجتمع المدني (iCSO)
وضعت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ونفذت نظاما متكاملا لمنظمات المجمع المدني يهدف إلى تسهيل التفاعل بين أصحاب المصلحة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ويوفر النظام لمحات عامة عن منظمات المجتمع المدني على الإنترنت، تشمل تفاصيل سبل الاتصال بها وأنشطتها والمشاركة في اجتماعاتها. ويسهل النظام عملية تقديم طلبات الحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يساعد المنظمات غير الحكومية المعتمدة في تقديم تقاريرها كل أربع سنوات، كما يساعدها في تعيين ممثلين لها لدى الأمم المتحدة.

الأثر الأكاديمي
الأثر الأكاديمي هو برنامج تابع لشعبة الدعوة في إدارة الأمم المتحدة للإعلام. والبرنامج متاح لجميع مؤسسات التعليم العالي، فضلا عن الكيانات التي تناط بها مسؤوليات البحوث. ويوائم البرنامج بين مؤسسات التعليم العالي والأمم المتحدة لتحقيق مقاصد المنظمة وتنفيذ ولايتها من خلال الأنشطة والتوعية في ثقافة مشتركة من المسؤولية الاجتماعية الفكرية.

جامعة الأمم المتحدة
جامعة الأمم المتحدة هي مؤسسة بحثية ومنظمة تعليمية للدراسات العليا، ومقرها في اليابان. وتعمل الأمم المتحدة مع الجامعات الرائدة ومعاهد البحوث في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد بمثابة الجسر بين المجتمع الأكاديمي الدولي ومنظومة الأمم المتحدة.

صندوق الأمم المتحدة للشراكات
يربط الصندوق بين عمل الأمم المتحدة وغيره من الأعمال في أرجاء العالم، وبما يشحد الطاقات والخبرات التي تتمتع بها المنظمات التجارية والمنظمات غير الحكومية بما يساعد الأمم المتحدة في التصدي للمسائل ذات الأهمية من مثل تغير المناخ والصحة العالمية والسلم والأمن وتمكين المرأة والقضاء على الفقر وتيسير الحصول على الطاقة والعلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

 

 

 


​الجامعة العربية و المجتمع المدني

ازدادت أهمية منظمات المجتمع المدني في ظل تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية هامة وفعالة في المنطقة العربية. وقد برز اهتمام الجامعة المتزايد بهذا الموضوع من خلال عدد من المبادرات التي طرحها الأمين العام السابق للجامعة السيد/عمرو موسى في عام 2002 من ضمنها استحداث منصب "مفوض الأمين العام للمجتمع المدني"، والذي تولاه عدد من أهم الشخصيات العربية حيث تولاه دولة السيد/ طاهر المصري ، ثم تم تطوير المنصب لاحقاً ليصبح "مبعوث الأمين العام للمجتمع المدني" والذي تولته ثم السفيرة/ نانسي بكير، ثم السفيرة/ د. هيفاء أبو غزالة .
وخلال نفس العام تم استحداث إدارة تعني بشؤون " المجتمع المدني " وذلك في إطار إعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وبإنشاء إدارة منظمات المجتمع المدني في عام 2002، أصبحت بمثابة نقطة اتصال بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة واليات الجامعة العربية. ومرت الإدارة بعدة مراحل للتطوير حيث تم توسيع أهدافها ومهامها تماشياً مع التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم العربي.
الأمانة العامة والمجتمع المدني

تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على توسيع التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية غير الحكومية بغية خلق شراكة تقوم على أسس مؤسسية سليمة، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

وضع إستراتيجية عربية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني العربية.

تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في أنشطة أجهزة وآليات جامعة الدول العربية عن طريق تطوير معايير وضوابط نح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني.

تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني العربية وبناء قدرات للعاملين فيها.

توعية المجتمعات العربية بدور المجتمع المدني.

تطوير العلاقة ما بين المنظمات غير الحكومية والحكومات وجامعة الدول العربية وبناء آليات حديثة للشراكة بين المجتمع المدني العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتتواكب مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات التجارب الناجحة مع المجتمع المدني.

إطلاق مبادرات لتعزيز إدراج المنطقة العربية كأولوية رئيسية على الأجندات الإقليمية والدولية والأجندة السياسية للجامعة العربية.

تكوين شبكة واسعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المنطقة العربية بهدف تيسير التفاعل والتعاون فيما بينها.

​القمم العربية والمجتمع المدني:

إيماناً من الجامعة العربية بأهمية دور المجتمع المدني في المنطقة، تناول عدد من القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة موضوع المجتمع المدني على النحو التالي:

أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية (16) السادسة عشر لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت بتونس في الفترة من 22 ـ 23 مارس عام 2004 على أهمية المنظمات والاتحادات الأهلية غير الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة وفي دعم العمل العربي المشترك. كما أكد "إعلان تونس" الصادر عن نفس الدورة على تعزيز دور مكونات المجتمع المدني كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية في بلورة معالم مجتمع الغد.

نص " إعلان الجزائر " الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة خلال دورته العادية (17) السابعة عشر التي عقدت في الجزائر بتاريخ 22-23 مارس 2005 على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وفسح المجال للمجتمع المدني.

أشار "إعلان الخرطوم" الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة خلال دورته العادية (18) الثامنة عشر التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم بتاريخ 28 و 29 مارس عام 2006 إلى أهمية توسيع مشاركة قوى المجتمع المدني ومؤسساته في جهود التحديث والتطوير والإصلاح.

أكد القرار رقم 433 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية رقم (20)، والتي عقدت بدمشق بتاريخ 30/3/2008، على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي في حماية المصالح العربية وزيادة التأييد للحقوق العربية على الساحة الدولية ، كما دعا القرار الأمانة العامة إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني العربي، والتي تتمتع بحق المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة بصفة مراقب، للقيام بأدوار فعالة ومؤثرة لخدمة القضايا العربية ومقررات مجلس الجامعة على الساحة الدولية.

القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني:

أصدرت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (يناير 2009- الكويت)القرار رقم (15) والذي ينص على:

تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

دعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية، منظمات المجتمع المدني العربية، على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية العربية.

كما نص برنامج العمل الصادر عن القمة على: "يضطلع المجتمع المدني بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها، لتحقيق المزيد من التنمية، مما يتطلب:

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتضطلع بمسئوليتها تجاه المجتمع.
تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.
تبادل التجارب الناجحة بين مؤسسات المجتمع المدني.
أصدرت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (يناير 2011- شرم الشيخ) القرار رقم (18) والذي ينص على:

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي:

دعوة الدول العربية إلى دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك.

دعوة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي إلى تنسيق جهودها والمساهمة بفاعلية في الجهود التنموية في الدول العربية.

أوصت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (يناير 2013- الرياض) بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي:

دعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق شراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وخاصة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

دعوة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من المبادرات في المجالات الاجتماعية والتنموية والمساعدات الإنسانية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية.

مشاركة المجتمع المدني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

​​نص القرار رقم 280 الخاص بتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والصادر عن القمة العربية التي عقدت في تونس بتاريخ 23 مايو 2004على الموافقة على "حضور الجمعيات الأهلية وغير الحكومية العربية واتحادات المجتمع المدني المعتمدة لدى الدول الأعضاء بصفة مراقب اجتماعات المجلس ولجانه، وذلك بدعوة من الأمانة العامة وفق الضوابط التي يضعها المجلس والأمين العام". وعليه، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعايير والضوابط التي يتم بموجبها مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اجتماعاته بصفة مراقب بموجب قراره رقم 1540 خلال الدورة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6 يناير عام 2005. كما تم إعمال تلك المعايير والضوابط في إعداد النظام الداخلي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك، تم إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ويتم الآن العمل على إعداد معايير وضوابط جديدة متماشية مع التغيرات والتطورات في المنطقة العربية، وتنظم العلاقة بين جامعة الدول العربية وأجهزتها ومنظمات المجتمع المدني بهدف تفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في العمل العربي المشترك

المزيـــد